احتضنت قاعة المحاضرات الكبرى عبد الحميد بن باديس بجامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية بقسنطينة اليوم ندوة وطنية حول القضايا القانونية لثورة التحرير الوطنية حيث دعا الأساتذة المحاضرون والباحثون إلى ضرورة تعميق الاهتمام بالقضايا القانونية للثورة الجزائرية و النضال الوطني و تعميمها في الثقافة الوطنية وجاء هذا عبر تقنية التحاضر عن بعد خلال هذا الندوة ”الأولى من نوعها”.
من جهته أكد الدكتور عبد الله قلاتي من جامعة محمد بوضياف بولاية المسيلة على أهمية تسليط الضوء على مختلف القضايا القانونية لثورة التحرير على غرار بيان أول نوفمبر و قانون النظام العام من أجل التعريف بهم و إثراء الرصيد المعرفي للطلبة الباحثين في هذا المجال مع زرع قيم الثورة و مبادئها لدى الأجيال الصاعدة.
ليضيف أن قانون النظام العام الذي أعطى للثورة قدرتها و تماسكها على التحكم في كافة الجوانب التي أصدرتها جبهة التحرير الوطني على شكل جملة من القواعد المشكلة للنظام القضائي و العسكري الجزائري إبان الثورة التحريرية خاصة ما تعلق بالعقوبات المسلطة على مرتكبي الجرائم كالخيانة و استهلاك التبغ أو الكحول أو مخالفة الأوامر في حين تكفل القانون الأساسي لجبهة التحرير بالتدابير الخاصة بالتقسيم الإداري للنواحي العسكرية و الولايات التاريخية .
وتطرق الباحث فؤاد غجاتي من جامعة البويرة في مداخلته عبر تقنية التحاضر عن بعد أن الغرض من هذا اللقاء هو وضع دراسة أكاديمية تعنى بالقضايا القانونية التي مازالت عالقة و تبحث عن إجابة كقضايا جرائم الإستعمار الفرنسي في حق الشعب الجزائري بالإضافة إلى إعداد كتاب جماعي حول قضايا الثورة و مسائلها القانونية من أجل إثراء الذاكرة الجماعية.
كما تطرق الدكتور رباج أحمد إلى قراءة قانونية لبيان أول نوفمبر و دوره في هندسة الدستور الجزائري حيث أكد أن هذا البيان يعد وثيقة دستورية أكثر من كونه وثيقة تاريخية يحدد معالم و توجه الجزائر الجديدة و لهذا السبب قام المشرع الجزائري بدسترة هذا البيان في الدستور الجزائري سنة 2020.
