أصدر مجلس قضاء خنشلة حكماً يقضي بعام حبس غير نافذ في حق رئيس المجلس الشعبي البلدي السابق للولجة عن تهمة تزوير توقيع أحد أعضاء المجلس و تبديد أموال عمومية بعد التلاعب في القوائم الخاصة بقفة رمضان و المساعدات المدرسية ، و تعود وقائع هذه القضية إلى شكوى تقدم بها أحد نواب المجلس البلدي بالولجة لدى محكمة خنشلة مفادها قيام المير السابق للولجة بتزوير توقيع النائب في سجلات المداولات الإدارية و كذا تبديد أموال عمومية بتضخيم فواتير منحة التمدرس و التلاعب في قوائم المستفيدين من قفة رمضان بإدراج أسماء من خارج البلدية ، حيث تم خلال أطوار المحاكمة إسقاط تهمة التزوير عن المتهم بعد أن أثبت محضر الخبرة عكس ذلك ، كما أن الأدلة الخاصة بتضخيم الفواتير لم تكن دامغة بالإضافة إلى شهادة الشهود التي كانت في صالح المتهم و هو ما شفع له أمام هيئة المحكمة لتسلط عليه عقوبة عام حبس غير نافذ.
