صرح رئيس أمن ولاية خنشلة عميد أول للشرطة السيد بغداد محمد خلال الندوة الصحفية التي قام خلالها بعرض حصيلة مختلف نشاطات مصالحه خلال سنة 2020 ، أن مصلحة الشرطة القضائية بأمن ولاية خنشلة سجلت تورط 3500 شخص في 3325 عملية إجرامية خلال سنة 2020 ، حيث قامت مصالح الشرطة القضائية هذه المصلحة العملياتية النشطة التي تتمحور مهامها الأساسية في حماية الأشخاص و الممتلكات و التحقيق في مختلف الجرائم بحل 2669 قضية بنسبة نجاح فاقت 80 بالمئة ، أين إحتلت جرائم الإعتداء على الممتلكات و الأشخاص و التي تتعلق بكل جرائم السرقة و السب و الشتم و الإهانة و خيانة الأمانة و التحطيم العمدي المرتبة الأولى ب 2201 قضية ،
حيث كانت مصالح أمن ولاية خنشلة بالمرصاد لمثل هذه الجرائم التي تهدد أمن المواطن ، كما عرفت سنة 2020 إرتفاع كبير في عدد الجرائم المتعلقة بالإتجار بالمخدرات و المؤثرات العقلية مقارنة بسنة 2019 و ذلك ب 380 قضية أسفرت عن حجز أكثر من 10 كلغ من الكيف المعالج و 18411 قرص مهلوس و 5 قنينات تحتوي على سائل مخدر ، ويعود سبب هذا الإرتفاع في عدد القضايا إلى تكثيف مختلف مصالح أمن ولاية خنشلة لنشاطاتها المتعلقة بمكافحة الإتجار بالمخدرات و المؤثرات العقلية بكل أنواعها خاصة في أوساط الشباب من خلال تزويد المراقبة على الأماكن المشبوهة و كذا حنكة ضباط و محققي الشرطة
، كما عرفت سنة 2020 أيضا بروز نوع جديد من الجرائم ألا و هو الجرائم المعلوماتية التي سميت أيضا بجرائم العصر ، حيث تم تسجيل 138 قضية تتعلق بالجرائم الإليكترونية من سب و شتم و نصب و إحتيال عبر الأنترنيت ، و كان الحدث الأبرز خلال سنة 2020 إنتشار فيروس كورونا كوفيد 19 حيث كان لمصالح أمن ولاية خنشلة دور هام في مكافحة إنتشار هذا الفيروس القاتل سواء من خلال تنظيم حملات تحسيسية لفائدة المواطنين و أصحاب المحلات أو من خلال الإجراءات الردعية لمخالفي التدابير الوقائية ، و في هذا الصدد حررت مصالح أمن ولاية خنشلة مايفوق 16000 مخالفة متعلقة بمخالفة الإجراءات الوقائية لمكافحة فيروس كورونا ، كما تم أيضا غلق 952 محل تجاري لعدم إحترام أصحابها لقواعد الوقاية من إنتشار هذا الفيروس .
