عقد مجلس الوزراء اليوم الأحد 20 سبتمبر 2020 اجتماعا برئاسة السيّد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني.
تضمن جدول الأعمال إلى جانب الاستماع إلى عرض الوزير الأول حول النشاط الحكومي في الأسبوعين الماضيين، دراسة عدّة عروض كان أوّلها خاصا بكيفيات إنشاء تعاونيات شبانية للاستغلال المنجمي للذهب بولايتي تامنراست وإيليزي، قدّمه وزير المناجم، الذي تلاه وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بعرضين حول إنجاز مركز لمكافحة السرطان في ولاية الجلفة بسعة 120 سرير، ومركب استشفائي جامعي بولاية الجزائر بسعة 700 سرير.
كما تضمن جدول الأعمال مشروع إلغاء تصنيف قطع أراض فلاحية بمساحة حوالي 47 هكتارًا، عرضه وزير الفلاحة والتنمية الريفية قصد بناء مجمعات سكنية للتكفّل بالمنكوبين من الزلزال الذي حدث مؤخرّا بولاية ميلة، وثلاثة مشاريع مراسيم رئاسية قدّمها وزير المالية للموافقة، يتعلق الأول بمُساهمة الجزائر في الزيادة العامة السابعة لرأسمال البنك الإفريقي للتنمية، والثاني بالزيادات الانتقائية والعامة لرأسمال 2018 لمؤسسة التمويل الدولية، التابعة للبنك الدولي والمكلّفة بالقطاع الخاص، في حين يخصّ مشروع المرسوم الرئاسي الثالث طلب الترخيص بالاكتتاب في إعادة تأسيس التاسع عشر لموارد الجمعية الدولية للتنمية، باعتبارها إحدى مؤسسات مجموعة البنك الدولي التي تناط بها مهمة دعم البلدان الضعيفة والأكثر فقرًا.
وبعد المصادقة على العروض، تدخل السيد رئيس الجمهورية بالتوجيهات التالية، فأمر بما يلي:
أولا: قطاع المناجم:
1. تحيين الخريطة المنجمية الوطنية بدقّة لتحديد المناطق ذات الاستغلال الصناعي، والمناطق الموجهة للاستغلال الحرفي.
2. الانطلاق فورا في الاستغلال الحرفي بحلول مؤقتة في انتظار إعادة النظر في القانون المنجمي للتكيف مع الوضع الجديد، على أن يكون ذلك بالتعاون مع المجتمع المدني، دون تحديد عدد المستفيدين من الشباب المكون لكل تعاونية شبانية.
3. تثمين المبادرة الفردية وتحريرها من العوائق البيروقراطية لتشجيع شباب المنطقة على استغلال هذا المعدن إسهاما في امتصاص البطالة.
4. تكليف الوزير الأول بعقد اجتماع تنسيقي بين الوزارات المعنية باستخراج معدن الذهب، ووزارة الدفاع الوطني لمعالجة المسائل المتعلّقة بمنع الاستغلال غير القانوني والفوضوي من قبل المنقبين غير الشرعيين المتسللين، وحماية معالم التراث الثقافي والمواقع الأثرية بالجنوب الكبير.
5. تكليف وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بمرافقة المؤسسات المعنية بالمشروع، والتكفّل بتأمين مسالك الاستغلال بالتنسيق مع وزارة الدفاع الوطني.
كما أعطى السيد رئيس الجمهورية تعليمات إلى وزير المناجم بالتعجيل في استغلال منجم غار جبيلات للحديد، ومنجم وادي أمزور للزنك والفوسفاط قصد التخفيف من الاعتماد على عائدات المحروقات، على أن يكون ذلك مرفوقا ببناء خط سكة حديدية تندوف ـ بشار، ويمكن الاستعانة في هذا المشروع بالشريك الصيني لتدارك الوقت الضائع.
ثانيا: قطاع الصحة:
أ- مركز مكافحة السرطان بالجلفة:
1. تحديد تاريخ 15 أكتوبر كآخر أجل لوضع حجر الأساس للمشروع.
2. الانتهاء من تحديد التجهيزات الطبية المطلوبة خلال الشهرين القادمين لاقتنائها قبل نهاية السنة.
3. تزويد المركز بالعدد الكافي من المسرّعات حتى يلبي متطلبات علاج مرضى السرطان في الولايات المجاورة.
4. توفير خدمات فندقية لإيواء العائلات المرافقة للمرضى والقادمة من بعيد، وتشجيع أهل الخير على التبرع بها، وإن تعذر ذلك، تقوم الدولة بدورها.
5. تزويد المركز بأحدث التجهيزات وآلات العلاج الإشعاعي والعلاج الكيميائي.
ب- المركّب الاستشفائي الجامعي لولاية الجزائر:
1. الموافقة على إنجاز مركب استشفائي جامعي بالعاصمة بالمساحة الكافية قصد غلق الباب نهائيا أمام العلاج بالخارج.
2. إعادة النظر في الدراسة المقترحة للمشروع بتوسيع الاستشارة لأهل الإختصاص من الأطباء، والتنسيق مع الوكالة الوطنية للأمن الصحي لتحديد أفضل نموذج، يوفر أنجع أنواع الرعاية الصحية بأحدث التجهيزات الطبية، على أن لا يقل المركّب الاستشفائي المزمع إنشاؤه قيمة عن الأقطاب الإستشفائية الجامعية الأوروبية.
ثالثا: قطاع المالية: أمر السيد رئيس الجمهورية بـ:
1- العمل على الاستفادة من هذه المؤسسات المالية على قدر مساهمتنا فيها، كما يفعل غيرنا، ويكون ذلك بالحصول على حصتنا من المناصب في أجهزتها، والاستفادة من إمكاناتها في مجال التمويل لصالح الجزائر.
2- فتح بنوك جزائرية في الخارج في أوروبا وإفريقيا، سواء كانت وطنية، أو ذات رأسمال مشترك لتمكين المغتربين الجزائريين من إيداع أو تحويل أموالهم، وإعطاء دفع للمبادلات التجارية لا سيما مع الدول الإفريقية.
رابعا: قطاع الفلاحة:
وافق مجلس الوزراء على تخصيص قطع أرض فلاحية لمنكوبي ميلة وفق ما جاء في عرض وزير الفلاحة والتنمية الريفية.
وقبل رفع الجلسة، صادق مجلس الوزراء على قرارات فردية تتضمن تعيينات وإنهاء مهام في مناصب عليا في الدولة، ثم أعطى السيد رئيس الجمهورية تعليمات إلى الوزراء المعنيين كل في مجال إختصاصه.
أولا:
– إعداد تقرير عن الدخول المدرسي والجامعي يقدم لمجلس الوزراء في اجتماعه القادم حول إمكانية استئناف الدراسة في قطاعات التربية الوطنية، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتعليم والتكوين المهنيين بالتنسيق مع اللجنة العلمية لرصد ومتابعة جائحة كوفيد -19، وخاصة في الجوانب المتعلّقة بالنقل والإيواء، وفي هذا الصدد عبر السيد الرئيس عن ارتياحه للنتائج المحصلة في مكافحة جائحة كوفيد-19 مقارنة بدول أخرى وهو مكسب يجب الحفاظ عليه في خطواتنا اللاحقة بالإبقاء على حالة اليقظة إلى أن يرفع الله عنا هذا الوباء.
ثانيا:
– إعادة النظر في البطاقية الوطنية للسكن لتطهيرها من جديد من المستفيدين بغير وجه حق من السكنات الاجتماعية.
ثالثا:
– إخضاع أي التزام مالي في الاستيراد والتعامل مستقبلا، للموافقة المسبقة لمجلس الحكومة قصد حماية المنتوج الوطني وتشجيع استهلاكه المحلي، والحفاظ على الاحتياطي من العملة الصعبة.
– إخضاع الإجراءات الخاصة بتحديد قائمة المواد غير القابلة للإستيراد إلى الموافقة المسبقة لمجلس الحكومة أو عند الضرورة لمجلس الوزراء.
