الجزائر – صادق نواب المجلس الشعبي الوطني, الخميس, بالإجماع, على مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور, وهذا خلال جلسة علنية خصصت للتصويت على نص القانون, ترأسها رئيس المجلس, سليمان شنين, بحضور الوزير الاول, عبد العزيز جراد.
وقبل ذلك, كان الوزير الاول عبد العزيز جراد قدم مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور, تلاه تقديم تقرير لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس.
وكان الوزير الاول قد قدم أمس الاول الثلاثاء أمام اللجنة القانونية والإدارية والحريات للمجلس الشعبي الوطني عرضا حول مضمون مشروع القانون الذي حظي بمناقشة من قبل أعضاء اللجنة وكذا مداخلات رؤساء المجموعات البرلمانية.
ومن المقرر أن يعرض نص القانون على مجلس الامة لاحقا للمصادقة عليه.
و ا ج
