لظروف والمأساة تجبر مواطن من بلدية زريز للصعود فوق مقر البلدية والتوعد بالإنتحار رميا من فوق،سليم بوجدرة مواطن يقارب 37 سنه أعزب يمر بظروف قاهرة بعد ماضٍ متدبدب أراد الإستقرار والظفر بالسكن الإجتماعي،وبعد الوعود الذي تلقاها من رئيس البلدية مثله مثل أقرانه أنه سيقف في صف الشباب للظفر بسكن لائق،وبعد مد وجزر متكرر بمقابلة رئيس البلدية الذي كان في عطلة صيفية. تم اللقاء يوم الإثنين ليعود له اليوم والصعود فوق مقر البلدية والتهديد برمي نفسه. لكن الأعضاء المنتخبة لم تعر أي إهتمام،ما أجبر إخوته على تعقيله وإنزاله،وبعد إستفسار جريدة الشرق اليوم من مصادر موثوقة (ع-خ) تبين لنا أن هناك تراكمات عديدة ومن أهمها عدم الوفاء بالوعود الممنوحة للمواطنين ومنهم سليم بوجدرة كذلك التسيبات والإهمال التام.
يعتبر السكن الإجتماعي هو القنبلة الموقوتة وأن الأمور على صفيح ساخن حيث لم يوزع السكن الإجتماعي منذ تقريبا 15 سنة. ويوجد تقريبا حوالي 623 سكن إجتماعي هي في الروتوشات الأخيرة أما بما يخص الشخص الذي صعد فوق سطح البلدية يقول متحدثنا أن الأجدر بالأعضاء المنتخبة الأخد بعين الإعتبار للحاله النفسية لهذا الشخص على الأقل وأخذ زمام الأمور والتحدث معه لإقناعه عوض تجاهله، ويبقى الإهمال والتسيب واللامبالاة هي التي تعطل الأمور الإدارية. أما حوارنا مع السيد رفاعي صبري محامي ورئيس أكاديميه المجتمع المدني بزريزر الذي كان شاهدا على الحدث اليوم يقول عن لسان المحتج سليم بوجدرة،انه وفي كل مرة يريد مقابلة رئيس البلدية يكون لقاء مصحوب ببرودة وعدم مبالاة وان مطالبه هي سكن إجتماعي، حيث أن هذا الشعب لم يتلقى أي خبر رسمي وأنه هناك ضبابية في إقناع المحتجين حيث لم يتم التوضيح بعد الوعود بأن تاريخ 20 أوت سيفرج عن قائمة السكنات للمستفيدين،وبعد مرور شهر أوت أصبح تجاهل من طرف البلدية وإرسال المحتجين لذائرة البسباس مما زاد في إشتعال فتيل الإحتجاج.
أما المواطن نمر رمزي الذي كان حاضرا يستفسر عن ملفه الذي هو من تاريخ 2016 يقول أن بلدية زريزر منذ سنة 2009 بالتحديد لم يوزع أي سكن وأن هناك 540 سكن منها 480 جاهزة تماما لم يبقى إلا التهيئة الخارجية الذي هي تحت الإنجاز من مقاولة ڨراوه. وتبقى مطالب سكان زريزر هي : بما أن القوائم والتحقيقات الإجتماعيه تمت دراستها في شهر جوان 2019 وإلى شهر سبتمبر 2020 لم يحدث أي تغيير ولم تتخذ أي إجراءات وأن هذا الأمر تعدى الأجال القانوني الذيأاقصاه ثلاثه أشهر وأن اللجنة المكلفة بإعلان القوائم لم تتحرك بالرغم من ان نسبة الإنجاز هي مئة بالمئة. ويبقى سكان زريزر في إنتظار تحرير القوائم السكنية التي ستقضي على أزمة السكن لأنه في المرحلة الأولى هناك 480 سكن جاهز مقارنة ب 780 طلبا وهذا يقضي على الإحتجاجات مثلما حصل في نوفمبر 2019 حيث تم رفض محاولة توزيع 70 سكنا وأنه كان هناك إجتماع شهر أكتوبر 2017 مع الولي السابق بالكاتب الذي صرح للمجتمع المدني ب زريزر وأعطى أوامر بتوزيع السكنات في أجال اقصاها من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر. أما رئيس البلدية الذي حاولنا الإتصال به هاتفيا وكان هاتفه مغلقا ولم تتمكن الشرق اليوم من الظفر باي معلومات.
