كشفت مصادر إعلامية أن شركة الجوية الجزائرية و بأمر من السلطات العمومية، قامت بغلق كل وكالاتها في الخارج و عددها 40 مكتب جاء هذا القرار بأمر من السلطات العمومية بغلق كل مكاتب الخطوط الجوية الجزائرية المتواجدة في الخارج بسبب العبء المالي الثقيل الذي باتت تشكله هذه المكاتب على إدارة الشركة الوطنية والدولية و الصعوبات المالية كبيرة تعيشها خاصة مع غلق المجال الجوي وتوقف الرحلات الجوية ما جعل الشركة تتكبد خسائر بمليارات الدينارات
هدا القرار جاء بأمر من السلطات العمومية مما نتج عنه استنزاف وهدر للمال العام بالعملة الصعبة والتي كانت تستوعب عددا كبير من المستخدمين في الخارج من ذوي النفوذ حيث سبق لإدارة الخطوط الجوية برفع رواتب هؤلاء في مارس 2019 حيث بلغت نسبة الزيادة 4 في المائة بأثر رجعي من 2018 كما تم رفع الرواتب رغم الأزمة المالية وخلال الحراك الشعبي والتي كانت تصب رواتب المستخدمين في الخارج كلها بالعملة الصعبة
كما أعلنت الشركة ستتخلص من جميع مكاتبها ووكالاتها ما عدا البعض منها المتواجدة في أماكن إستراتيجية، وقد صدر عدا القرار وتم المصادقة عليه وفي انتظار التنفيذ فقط.
كما أفادت العديد من المصادر الإعلامية المحلية والدولية خلال السنوات الأخيرة أن هذه المكاتب الموجودة في الخارج ليس لديها مردودا اقتصاديًا وتجاريًا مربحا بل عديمة الجدوى وصارت عبئا ثقيلا على الشركة التي تعاني عجزا ماديا مؤخرا.
وتبحث الشركة الوطنية للخطوط الجوية الجزائرية من خلال غلقها لمكاتبها في الخارج، عن التسويق عبر التذاكر الإلكترونية أو من خلال وكالات السفر المركزية وهي أكثر كفاءة وأقل تكلفة للشركة.
للإشارة تداولت تقارير إعلامية مؤخرا أن وكالات الخطوط الجوية الجزائرية في الخارج غالبًا ما تُعتبر مصدرًا لسوء الإدارة وإهدار المال العام خاصة وأن أبرز من يشتغلون فيها هم أبناء المسئولين والوزراء والذين يتقاضون رواتبهم الكبيرة بالعملة الصعبة، ناهيك عن الكثير من الامتيازات التي تمنحها لهم الشركة.
