أصدرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية الجزائرية أمس الخميس03 سبتمبر 2020 بيانا نشرته في صفحتها الرسمية على” موقع فيسبوك “حيث من باب الاحتياط حول قضية مواد حساسة مخزنة بـ ميناء سكيكدة الواقع بالجهة الشرقية للبلاد
وأوضحت الوزارة أنه من خلال هدا البيان تم نشره “تعقيبا حول ما تم تداوله عبر صفحات التواصل الاجتماعي، حول وجود مواد حساسة مخزنة على مستوى ميناء سكيكدة، تشكل خطرا على أمن المواطن والمنشآت السكنية والاقتصادية المجاورة.” وأكد بيان الداخلية، أن المواد المذكورة تابعة لثلاث مؤسسات خاصة هي عبارة “عن طرود تحوي محاليل مذيبة ومواد كيميائية تابعة لمؤسسة “ETRHB HADDAD” تستعمل لإنتاج مواد الدهن والطلاء، وحاويات من مواد كيماوية خطيرة تابعة لمؤسسة “PAINT SOLVEN”K ، وكذا حاويتين من مواد مفرقعة محظورة تابعة لمؤسسة “EURL AZIZI” “حسب مصدر الشرق اليوم ” أن من بين المواد الحساسة” يوجد وقود معبأ داخل 40 حاوية، ثم حجزها منذ شهر مارس الماضي، من طرف جمارك ميناء سكيكدة، بعدما كانت موجهة للتصدير، بشبهة التصريح المزور. كما أوضحت الوزارة، أن ذات المواد المذكورة أعلاه، هي “محل نزاع أمام الجهات القضائية المختصة ” وطمأنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية سكان المنطقة، بعد معاينتها من قبل لجنة مؤهلة من الخبراء بأنه قد ثم نقلها من “باب الاحتياط” هذه المواد الحساسة إلى مكان آمن ومراقب يوم18اوت 2020 الماضي من اجل تنفيذ مخطط خارج دائرة الخطر ، لتفادي مصير فاجعة انفجار كانت بسبب الإهمال في تخزين شحنة” أمونيوم” بمرفأ بيروت بدولة لبنان كانت السبب الرئيسي الذي خلف مئات القتلى والجرحى ، فضلا عن تشريد عشرات الآلاف، ووضع لبنان في وضع حرج جعلها بانتظار مساعدة دول العالم. أشارت الوزارة أن الضجة التي أثيرت حولها إنما هي محاولة مكشوفة للضغط على العدالة حتى تأمر أدارة الجمارك بالإفراج عنها قبل الفصل النهائي في النزاع.
