شهدت ذاىرة بن مهيدي صباح اليوم طوابير كبيرة من المحتجين والمعارضين من بلدية بن مهيدي وبلدية الشط، المحتجين الذين لم يجدوا أسمائهم في القرعة التي لم تنصفهم ليسكنوا في المرحلة الأولى والذين تم إقصائهم من الإستفادة نهائيا و لم يتلقوا مؤشراً مسبقا باقصائهم. أما سكان الشط ينتظرون النظر في ملفات الطعون التي لم تتم دراستها منذ سنتين وتم توزيع سكنات جديدة أكثر من مرة وهم ينتظرون. ولتعقد الأمور ببلدية الشط حسب تصريحاتهم،ولعدم وجود رئيس بلدية أو من ينوب عنه تكون وجهتهم جماعيا نحو الذائرة. المقصيون من السكن في قائمة 1058 مسكن بن مهيدي والذين لم يجدوا أسماءهم في يوم القرعة تم إعلامهم أنه تم إقصاء حوالي 59 شخص وتوجد قائمة ب 17 شخص سيتم إعادة النظر فيها إما إسكانهم إما إقصاؤهم نهائيا وهي الأن تحت الدراسة،وفي تصريح لرئيس الدائرة أن مصالحه غير معنية بعملية الإقصاء،فاللجنة الولائية من قامت بدراسة الطعون،ومن أسباب الإقصاء النهائي هو الأجر والراتب الذي يتعدى المسموح به وكدلك من لهم ملفات تسوية الوضعية في 15/08 أو الزوج و الزوجة لهم راتب يتعدى 24000دج أما الذين لم يسعفهم الحظ وأُجِل إسكانهم ليوم 17 أكتوبر يقول رئيس الذائرة أنه يسعى جاهدا مع ديوان الترقية والتسيير العقاري لإتمام السكنات من طرف المقاولين و إتمام القرعه الثانيه شهر سبتمبر. وكان لصحيفه الشرق اليوم حوار مع بعض الذين تم إقصائهم والذين يعتبرونه أمر مشحف في حقهم وأنهم يرون أنفسهم ظلموا،فمنهم أُقصي من أجل 190 دينار ومنهم من أجل 220 دينار جزائري ومنهم من طعنو فيه لأنه يملك تجارة أو محلات تجارية ومنهم من يعيشون الرفاهية وتبقى اللجنه الولائية هي صاحبة القرار في تنحيتهم اما القائمة الإحتياطية سيتم إستدعائهم بعد إتمام الإجراءات ليكونوا حاضرين يوم 17 أكتوبر وحسب رئيس الدائرة أنه كان يسعى لإجراء القرعة للجميع ومن كان له حق في السكن الجاهزهة يسكن والبقية ينتظر لكن ديوان الترقية والتسيير العقاري قسمها لجزئين. وكان لرئيس الدائرة حوار مع ممثلين بلدية الشط ووعدهم أنه يسعى أن تكون دفعة جديدة من السكنات الجاهزة من طرف الوالي لإرضاء عدد كبير من طالبي السكن لأن اللجنه أقصت 98 شخص وحسبه الطلبات كثيرة ويلزمه دفعة أخرى لإرضاء طالبي السكن بالشط
