بيان الرئاسة / التحضير للفتح التدريجي للمساجد و الشواطئ

وقد سمح الاجتماع باستعراض الشروط الكفيلة بعودة المصلين إلى المساجد في ظروف تضمن توفير الشروط القصوى لاحترام الإجراءات الصحية التي يفرضها التصدي للجائحة.

وبهذا الصدد، وجه رئيس الجمهورية الوزير الأول لبرمجة إعادة فتح دور العبادة بشكل تدريجي على أن ينحصر الأمر في المرحلة الأولى في كبرى المساجد التي تسع على الأقل لألف مصل، ويتسنى فيها احترام شرطي التباعد الجسدي وارتداء الكمامة اللازمين.

كما درس المجلس الأعلى للأمن إعادة فتح الشواطئ والمنتزهات وأماكن الاستراحة للمواطنين خاصة في هذا الموسم الصيفي. وقد كلف رئيس الجمهورية في هذا الشأن الوزير الأول باتخاذ الاجراءات اللازمة لفتح هذه المساحات بشكل تدريجي يسمح كذلك بالاحترام الصارم للتدابير الوقائية، وأمر هنا مسؤولي مصالح الأمن بالسهر بحضور أمني مكثف في الميدان على حسن تنفيذ تعليمات التباعد بين المصطافين وارتداء الكمامة، كما كلّف رئيس الجمهورية الوزير الأول بإعداد المراسيم المتضمنة الطرق العملية لتطبيق هذه الاجراءات بصفة مرنة، وستبقى الدولة في كل الحالات يقظة وساهرة على التقيد الصارم من طرف المواطنين بهذه التدابير التي يمكن إعادة النظر فيها في حالة تفاقم الوضعية الصحية لأن الأمر يتعلق بداهة بصحة وسلامة الجميع.

كما كان الاجتماع أيضا فرصة لبحث تراكم عدد من الإختلالات الخطيرة التي أثرت سلبا في الأسابيع الأخيرة على حياة المواطن واتخذت في بعض الأحيان شكل أعمال تخريبية بغرض عرقلة السير الحسن للإقتصاد الوطني ومؤسسات البلاد.

وفي ختام اجتماع المجلس الأعلى للأمن، وبعد الاستماع إلى عرض مفصل للوزير الأول، ألح رئيس الجمهورية على الإسراع في فتح تحقيقات معمقة في أسباب هذه السلوكات التي كانت وراء حرائق الغابات، وانقطاع التزويد بالكهرباء والماء الصالح للشرب، والاختفاء المفاجئ للسيولة في المراكز البريدية، وتخريب قارورات وخزانات الاكسيجين في المستشفيات، حتى يتم تحديد مسؤوليات الجهات الفاعلة بدقة.