في إطار نشاطاتها المكثفة من أجل محاربة الجريمة الحضرية بشتى أنواعها تمكنت قوات الشرطة بالأمن الحضري الثالث الداخلي من الإطاحة بجمعية أشرار تمتهن السرقة بالتسلق مع حيازة سلاح ناري من الصنف الخامس و ذخيرة حية ، بالإضافة إلى العثور على العديد من المسروقات ، تعود ملكيتها إلى ضحايا ينحدرون من العديد من البلديات التابعة لولاية خنشلة .
حيثيات القضية تعود إلى تقدم الضحية من أجل ايداع شكوى بخصوص تعرض مسكنه الكائن بمدينة خنشلة إلى السرقة حيث استهدف من خلالها الفاعلون سرقة مبلغ مالي يقدر بـ60 مليون سنتيم و أجهزة كهرومنزلية ، لتتنقل على الفور قوات الشرطة إلى مسكن الضحية أين تم اجراء المعاينة المادية و التقنية ، مع فتح تحقيق معمق في القضية ، الذي تمكنت من خلاله قوات الشرطة من تحديد هوية أحد المشتبه فيهم ، أين تم التنقل إلى مسكنه الكائن بإحدى القرى التابعة لبلدية بغاي دائرة الحامة ، بموجب اذن بالتفتيش صادر عن الجهات القضائية بخنشلة إذ تم العثور على الأجهزة الكهرومنزلية الخاصة بالضحية، كما تم العثور إلى جانب ذلك على العديد من المسروقات مخبأة في أكياس بلاستيكية كبيرة الحجم مع العثور على سلاح ناري من الصنف الخامس * بندقية صيد * ، من نوع ريكول ، * ذخيرة حية * 19 خرطوشة عيار 12 ، حزامين خاصين بالخراطيش ، منظار ميداني ، ليتم توقيف المشتبه فيه ، مع تحويل المحجوزات إلى مقر المصلحة من أجل استكمال اجراءات التحقيق
و على إثر إستمرار التحقيق في القضية تم تحديد هوية خمسة 05 أشخاص آخرين في العقدين الثاني و الثالث من العمر متورطين في العديد من السرقات استهدفوا من خلالها مساكن و محلات تجارية و ورشات البناء استولوا من خلالها على أجهزة كهرومنزلية ، آلات خاصة بالحفر ، آلات خاصة بقطع الحديد ، خزائن حديدية مصفحة، قطع غيار خاصة بالشاحنات ، معدات خاصة بتربية الدواجن ، آلات الخاصة بغسيل السيارات ، مضخات مياه كبيرة الحجم ، مع استغلال مسكن المشتبه فيه الرئيسي من أجل اخفاء المسروقات ، ليتم توقيفهم و اقتيادهم إلى المصلحة من أجل التحقيق .
بعد استكمال اجراءات التحقيق و تحديد هوية الأشخاص ضحايا السرقات ، تم تقديم المشتبه فيهم أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة خنشلة بموجب ملفات قضائية ، بموضوع تكوين جمعية أشرار ، السرقة بالتسلق و التعدد ، حيازة سلاح ناري من الصنف الخامس * بندقية صيد * اضافة إلى ذخيرة حية بدون رخصة من السلطات المؤهلة قانونا ، حيث صدر ضد المشتبه فيه الرئيسي أمر إيداع ، فيما صدر في باقي المتهمين رقابة قضائية
محمد رؤوف منصوري
