جيجل / المشروع اصطدم بعراقيل لم ترد في الدراسة الأولية

استأنفت رسميا، بداية شهر جويلية الجاري، أشغال منفذ الطريق السيار جن جن- العلمة، بعد 3 أشهر من التوقف بسبب وباء كورونا و سلسلة من العراقيل المالية و الإدارية و أخرى متعلقة بالتضاريس، حسب ما كشف عنه مدير المشروع خلال زيارة لعدد من المنتخبين المحليين و مدراء الهيئات التنفيذية المعنية الأسبوع الماضي، حيث تم الكشف في عرض مقدم عن جملة من المعطيات التي ادخلت المشروع في نفق مسدود و دخل في دوامة من المشاكل تفاقمت مع سجن مسؤول الشركة التي نالت حصة الأسد من الصفقة. المشروع تم الإنطلاق فيه رسميا سنة 2014، على أن يسلم سنة 2017، يمتد على مسافة 110 كلم و يربط ميناء جن جن بالطريق السيار شرق غرب مرورا بولاية ميلة، أشرف على دراسته مجمع فرنسي جزائري والمخبر الجهوي بالشرق، خصص له غلاف مالي حينها قدر ب 176 مليار دينار جزائري. وقد حظي المشروع زيارات وزارية عديدة و تدخلات من قبل السلطات المحلية متمثلة في 4 ولاة تعاقبوا على الولاية منذ بداية المشروع اخرها الوالي الحالي كلكال عبد القادر الذي سبق له أن  نقل الإنشغال إلى وزير الأشغال العمومية في تصريح سابق له، حول وضعية الطريق التي عرفت عراقيل كثيرة أدت إلى تأجيل مهلة الإنجاز عدة مرات بسب مشاكل عدة على رأسها الناحية المالية بسبب وضعية الشركات التي تنجز المشروع و هنا بدأت المشاكل تطفو إلى السطح و بدأ حلم سكان الولاية في فك العزلة عنهم يتلاشى تدريجيا، هذه العوائق كشف عنها رئيس المشروع “برباس علي”، الأربعاء الماضي، من خلال عرض قدمه للمنتخبين المحليين و وسائل الإعلام المحلية عن وضعية الطريق و العراقيل التي تعترض استكماله.

نقائص في الدراسة أزمت وضعية الشركات المنجزة

بداية المشاكل وقعت عند انطلاق المشروع حيث اصطدمت الشركات المنجزة بعوائق لم ترد في الدراسات المقدمة و هو ما خلق صعوبات سيما في إزالة هذه العوائق ليتم حينها تحيين الدراسات وفق وضعية مسار الطريق الذي تم تغييره في عدة مراحل من الإنجاز أهمها، سد تابلوط الذي اعترض مسار الطريق  دون أن يرد في الدراسة الأولية للمشروع و إضافة مقطع يربط النقطة الكلم 0 بميناء جن جن على مسافة 900 متر و مقطع العلمة، كما تم إضافة بعض التعديلات لبعض المنشات و المواقع منها، استبدال عملية الردم بإنشاء الجسور، إلى جانب عملية تحرير الرواق، و أضاف ذات المتحدث مشكل انعدام المواد الأولية التي تدخل في إطار إنجاز الطرقات، هذه التغييرات الهامة أدت إلى إعادة الدراسات و تحيينها وفقها ما أدى إلى التأخر في الأشغال و ظهور مصاريف اضافية قدرت ب45 مليار دج تضاف للغلاف المالي الأول المقدر ب176 مليار دج. كما كشف رئيس المشروع عن  مشاكل إدارية أخرى تتعلق بمؤسسة الإنجاز “ريزاني التي  تبين أنها غير مؤهله لإنجاز مشاريع بهذا الحجم لعجزها المالي  وعدم توفرها على الوسائل و التجهيزات الكافية لإنجاز الطريق وحسب “برباس فإن الشركة  متخصصة فقط في المنشات الفنية الكبرى في حين تم تكليفها لإنجاز المسطحات  و الجسور الكبرى الواقعة بين  النقطة الكلم 12لغاية النقطة الكلم 48.

أزمة الطريق السيار تفاقمت  مع دخول رجل الأعمال السابق علي حداد الذي نال حصة 47 بالمئة من المشروع في منازعات قضائية و أحكام بحجز ممتلكاته و  في نفس الوقت تم تجميد المصادقة عن الملحق الثامن منذ ماي 2019 و بالتالي عدم صب مستحقات الشركة المسؤولة عن المشروع، ما أدخل الشركات المنجزة للطريق في أزمة مالية خانقة أدت بها إلى تسريح العمال على عدة دفعات ليستقر الرقم حاليا عند 172 عاملا من بين 1412 عامل. الطريق الذي يربط ميناء جن جن بالطريق السيار شرق غرب، تأزمت وضعيته  سنة 2018  أين شهد تراجعا كبيرا في وتيرة الأشغال بسبب الأزمة المالية، ليعرف انطلاقة جديدة سنة 2019 بعد تمويل المشروع ثم شهد ركوظا تاما في ماي من نفس السنة إلى غاية إيقاف الأشغال كليا في أفريل من السنة الجارية بـأمر من الجزائرية للطرق السيارة قبل أن تستأنف شهر جويلية الجاري.

وحسب تقرير رفعته الشركة الجزائرية للطرق السيارة، إلى الجهات الوصية ، توضح من خلاله وضعية أشغال الطريق السيار منذ بدايته مع تحديد مدة يمكن من خلالها استكمال ما تبقى من الأشغال في حال توفير أغلفة مالية موزعة على مراحل لكي يسلم المشروع في ظرف 3 سنوات القادمة.

وبلغت نسبة أشغال منفذ الطريق السيار جن جن-العلمة، 42 بالمئة، في حين تشهد وضعيته في جزءه المتعلق بجيجل على مسافة 45 كلم أين يمتد من النقطة الكلم 0 لغاية منطقة تامنتوت، نسبة 45 بالمئة، متقدما على جزئيه بولايتي ميلة و سطيف التي بلغت نسبة الأشغال بهما 38 بالمئة،  فبالنسبة للمنشات فقد بلغت نسبة إنجاز الطرق 42 بالمئة، الدعائم 50 بالمئة، المنشات الفنية 55 بالمئة، المنشات المائية 56 بالمئة، في حين تقدمت الأشغال في نفق تاكسنة 64 بالمئة في الوقت الذي استهلك فيه المشروع 35 بالمئة من غلافه المالي.

من جهته “برينط حسين” رئيس المجلس الشعبي الولائي بجيجل، دعا السلطات العليا بالبلاد إلى التدخل و اتخاد اجراءات عاجلة وانية من أجل إعادة بعث المشروع الذي من شأنه أن يفك العزلة عن الولاية و يسهل حركة المرور من و إلى ميناء جن جن، ما من شأنه أن يخلق حركية تجارية ستعطي الميناء قيمة اقتصادية باعتباره من أهم الموانيء على المستوى الوطني و الإفريقي كما سيخفف-حسبه- من حجم العزلة على الولاية و يخلق فرص لدفع التنمية المحلية.

يذكر أن ولاية جيجل، قد عرفت السنوات الأخيرة، إقبالا من قبل مستثمرين و رجال أعمال أجانب للإستثمار بالولاية، غير أن كل العمليات باءت بالفشل بسبب غياب منافذ برية تضمن مرونة حركة النقل من و إلى جيجل.