لليوم العاشر على التوالي تتواصل عملية غلق بلدية بوقوس الحدودية واداء المهام الادرية المنوطة بموظفيها ومحاولات فاشلة في اقناع المحتجين بظرورة العدول عن رأيهم لفتح ابواب البلديةبعد وقوف كل من رئيس الدائرة و مدير السكن وكذا المفتش ألعام بالولاية على مجريات الاحداث،حيث اتت هذا الاحتجاج عن خلفية الاستفادات الممنوحة لطالبي السكن الريفي بذات البلدية والبالغ عددها100حصة من الاعانات المالية للسكنات ذات الطابع الريفي والتي حسب رأيهم ذهبت الى غير مستحقيها اين طالبوا بضرورة الافصاح عن القائمة الاسمية ليتسنى لهم حق الطعن ولذلك صعد الامر لتبقى ابواب البلدية موصدة طيلة هذه المدة مع تعطيل عديد المصالح للمواطنين.
هذا وقد صرح رئيس البلدية للشرق اليوم بانه لاغبار على القائمة الاسمية التي اختيرت وبدقة من طرف الاعضاء المنتخبين و اعضاءالمجتمع المدني رغم العدد القليل من الحصص الممنوحة والمقدرة ب100حصة سكنية مقارنة ب3000طلب على هذا النوع من السكنات في غياب اية صغة اخرى للسكن الا اننا يؤكد ذات المسؤول بانها ذهبت لمستحقيها من الاسر التي تتوفر على الشروط اللازمة للظفر بهاته الحصص، زد على ذلك فلا توجد اية صيغة قانونية تجبر رئيس البلدية بالافصاح عن القائمةالاسمية للمستفيدين من هكذا صغة ،والمحير في الامر يقول ذات المسؤول بان الامر اصبح تعنتا لاغير خاصة عندما نرى العدد القليل الذي يعد على الاصابع من المحتجين اغلبهم متحصل على حصة من البناء الريفي ويريد الاعانة المالية التي اخرت اجراءات السير بها الظرف الصحي الراهن هذا من جهة ومن جهة اخرى يقول رئيس البلدية بانه ومع تزايد الكثافة السكانية لهذه البلدية الحدودية التي تفتقر لاي نوع من الصيغ السكنية يجب توفير اكبر عدد من الحصص ذات الطابع الريفي خاصة وان الوعاء العقاري متوفر بالبلدية.
