أصدرت النقابة الوطنية للمهندسين المعتمدين في الهندسة المدنية والبناء، بيان مقاطعة تحوز “الشرق اليوم” نسخة منه، حيث دعت النقابة المهندسين المدنيين المعتمدين بعنابة، لمقاطعة دراسات الهندسة المدنية لمشاريع البناء التي لا تخضع إلى عقد مباشر يربط بينه وبين صاحب المشروع . ويتجلى مفهوم المقاطعة في امتناع المهندسين المدنيين المعتمدين على القيام بدراسات الهندسة المدنية التي لا تخضع لعقد تسيير مشروع يربط بينهم وبين صاحب المشروع
وأضاف البيان أن الهدف من المقاطعة هو تنظيم مهنة الهندسة المدنية والقضاء على عشوائية دراسات الهندسة المدنية للمشاريع عبر التراب الوطني والتي تعتبر السبب الرئيسي في الإخلال بسلامة المباني الدافع الرئيسي لهذه المقاطعة هو تهميش وإقصاء مكاتب دراسات الهندسة المدنية من المشاركة في صفقات قطاع البناء من خلال دفاتر شروط تتنافى مع قانون الصفقات العمومية بالرغم من تدخل المكتب الولائي للنقابة من خلال المراسلات والطعون إلى جانب وضع حد للفوضى في الدراسات الهندسة المدنية لمشاريع قطاع البناء وفسح المجال لانتحال صفة المهندس المدني المعتمد باستعمال أختام منتهية الصلاحية معروضة للبيع والشراء وبالتالي التهرب الضريبي ورداءة الإنجاز من حيث النوعية في البناء والعمران وقد ظهر ذلك جليا في ولاية عنابة وعبر التراب الوطني .
وشددت النقابة في البيان أن المقاطعة تعتبر إلزامية بحكم أنها تدعو إلى تطبيق قوانين الصفقات العمومية المخترقة من خلال دفاتر الشروط والالتزام بالمرسوم رقم 68-652 المؤرخ في 26 ديسمبر 1968 الذي منحت بمقتضاه شهادات الاعتماد للمهندسين المدنيين بمثابة ترخيص لهم لإبرام صفقات الدراسات مع إحدى المصالح التابعة للوزارات المكلفة بالسكن والعمران والأشغال العمومية والموارد المائية طبقا لنص المادة 1 والمادة 7 من هذا المرسوم، وكذا عدم التزام المصالح المحلية لوزارة السكن والعمران بقانون الصفقات العمومية من خلال دفاتر الشروط الذي يسفر عن التعاقد مع المهندس المعماري من أجل القيام بمهام غير مرخص فيها وهو (شق الدراسة التقنية للمشروع )وهذا يتنافى مع المرسوم رقم 68-652، إضافة إلى لجوء المهندس المعماري للمناولة السوداء مع المهندس المدني المعتمد لدراسة الهندسة المدنية وهذا ما يخالف قانون الضرائب في مادته 176 ( القسم الخامس- التصريح بالعمولات والمكافآت والوساطة والإنقاصات والأتعاب والمناولات ومختلف المكافآت الأخرى)
وغياب حلقة ضرورية في سلسلة تسيير المشروع وخلط في الصلاحيات من طرف صاحب المشروع حيث يعتمد اعتماد كامل على هيئة الرقابة التقنية “سي.تي.سي” في شقه التقني وخاصة أثناء متابعة الأشغال في حين أن مهمة الرقابة التقنية هي رقابة عمل المهندس المدني المعتمد الذي تم تعيينه في الحلقة مما يوقع هذه الأخيرة “سي.تي.سي” أيضا في الخطأ بإمضاء محاضر ورشة مع المعماري في اتخاذ قرارات تقنية صارمة متعلقة بأمن وسلامة المشروع .وقوع المهندس المدني في مخالفة المرسوم رقم 68-652 والتهرب الضريبي
حيث ناشدت النقابة كافة المهندسين المعتمدين في الهندسة المدنية والبناء في ولاية عنابة الامتناع الفوري عن إجراء الدراسات والختم غير القانوني لصالح مشاريع خاضعة لرخصة البناء دون وجود عقد رسمي ومباشر مع أصحاب المشاريع، وإن كل مهندس مدني معتمد يخالف القانون ومحددات هذا البيان يعرض نفسه للمساءلة القضائية .
س.ياسين
